التسلسل
المراحل والآجال
رُتّب هذا التسلسل على أن يكون في آخر كلّ شوط قرارٌ يُتَّخذ، لا مجرّدُ تقدّم يُعايَن.
المرحلة الجارية: الإمساك بالعقار
18 شهرًا. وعد بالبيع أو عقد ابتدائي بأجل طويل؛ وتكليف المهندس، ورفع مساحيّ للمباني، والتحقّق من المطابقة العمرانيّة والعقاريّة، وجدول كمّي تقديري؛ وتأسيس الكيانات القانونيّة بنظام أساسي ونظام داخلي ونظام للتحكيم؛ ومشروع ترميم أوّليّ وإيداع الملفّ العمراني؛ وأسفار إلى فاس لاختيار المعلّمين.
القرار في آخرها: هل يصمد النظام الأساسي أمام الموثّق والمحامي دون أن يفقد جوهره، وهل تبقى كلفةُ الترميم المحقَّقة في حدود المقدار المعلن. وإذا تباعد الرقمان فالوثيقة هي التي تُحدَّث، دون أن يُعدَّل الجدول الكمّي ليوافقها.
المرحلة التالية: الاستحواذ والترميم
الاستحواذ، وإصلاح 2.500 متر مربّع، والمشاغل، والتجهيز، والمصاريف التقنيّة، وأجور المعلّمين وأوّل أفواج الصنّاع ثلاث سنين، ورأس المال العامل. وتمضي الأشغال الإنشائيّة بمقاولات مؤهّلة؛ وأمّا الأشغال التي يستقيم معها التعلّم فينجزها المعلّمون مع صنّاعهم، فيدخلون الدار والورشةُ بعدُ مفتوحة.
القرار في آخرها: هل يقبل معلّمون معترَف بمستواهم هذه الشروط، ومنها شرط التحكيم. وهذا امتحان يسبق سائر الامتحانات، ولا تستطيع وثيقة أن تستبقه.
السنوات الثلاث الأولى من العمل
استكمال الحرف، وفتح السوق الداخليّة على دار ثانية إن وُجدت، وأوّل مبيعات إلى الخارج. وتُقاس عائدات بيع العمل ابتداءً من الشهر السادس عشر وتُبلَّغ كما هي، دون تقدير سابق لها.
ولا يُنتظر أن تبلغ الدار التوازن المالي في ثلاث سنين، وكلّ وثيقة تدّعي ذلك لمدرسة حرف تستحقّ الحذر. والذي تفصل فيه ثلاث سنين هو: هل يُباع العمل بأثمان تُعيل الحرف، وبأيّ نسبة من الكلفة الجمليّة. وتلك النسبة، مقيسةً لا مدّعاة، هي الرقم الذي يُبنى عليه قرار الدار الثانية.
في آخر السنة الثالثة
مراجعة بالقياس إلى شروط الإخفاق، ونشر النظام الأساسي وما استُفيد. والخيارات ثلاثة: تأسيس دار ثانية، أو تعديل النظام الأساسي، أو التوقّف.