الحكم
ما يُعَدّ حكمًا
لمن يموّل أن يعرف ما الذي يُعَدّ حكمًا، مقرَّرًا قبل أن تكون لأحد مصلحة في الجواب. وكلّ شرط من الشروط التالية حكمٌ قاطع في ذاته.
- 1. معلّمون معترَف بمستواهم يرفضون الشروط، فلا تقوم الدار إلّا بمن لا خيار له.
- 2. يخرج أكثر من نصف الفوج الأوّل من الصنّاع في 18 شهرًا لأسباب غير إتمام المسار.
- 3. لا يُستعمل شرط التحكيم قطّ، أو يُستعمل ثمّ تُهمل الأطرافُ نتيجته، فيصير فضّ المنازعات داخل الدار أمرًا صوريًّا.
- 4. لا يُباع العمل خارج دائرة من يناصر الفكرة أصلًا، أو لا يُباع إلّا قطعًا صغيرة للزائر عوضًا عن البيع بالطلبيّة.
- 5. يلزم تعديل النظام الأساسي في ثلاث سنين لإلغاء حقّ الخروج، أو القبول بناءً على طلب، أو شرط المعاملة بالمثل، إبقاءً على الدار قائمة.
والأخير أثقل من سائرها
إذا تبيّن أنّ الضمانات لا تجتمع مع سير المؤسّسة، فالمؤسّسة لا تُبنى، ومعرفةُ ذلك تساوي ثمن دار. وهو الشرط الوحيد من الخمسة الذي يمسّ الأطروحة دون التنفيذ، والوحيد الذي تَعني نتيجتُه من لم يضع مالًا في هذا المشروع.
لماذا تُنشر
قائمةُ معايير الإخفاق إذا حُرِّرت بعد وقوع الإخفاق وافقته دائمًا. وإذا حُرِّرت قبله وأُعلنت، ألزمت من يحمل المشروع أن يجيب عن الوقائع عوضًا عن أن يجيب عن مثابرته، وأعطت من يموّل أداةَ تحقّق لا تتوقّف على التقارير نصف السنويّة.
الأسئلة الباقية مفتوحة
أربع مسائل تبقى مفتوحة بإعلان، وهي مبسوطة ههنا عوضًا عن كتمانها، لأنّ المموّل الذي يكتشفها متأخّرًا يحقّ له أن يخلص إلى أنّ سائر ما قيل رُتِّب للتأثير.
- — هل تنتمي مؤسّسة تعاقديّة بلا إقليم إلى باب الأنظمة القانونيّة الجديدة حقًّا، أم هي شيء آخر يستعير مفرداتها.
- — أين تنكسر ترتيبات من هذا النوع في الواقع. وتقديرُ من يكتب أنّها تنكسر حين يريد رفيقٌ أن يخرج، وتكون القواعد الداخليّة قد اكتسبت في صمت ثقلًا يفوق حقّ الانسحاب.
- — هل توجد في أوروبا محاولات نظيرة، ناجحة أو فاشلة. وإخفاقٌ وقع بالفعل يساوي أكثر من أيّ قدر من التخطيط.
- — هل يثبت اتّحادٌ عقوبتُه الوحيدة سحبُ الاعتراف عند 20 دارًا، أم تنحرف ترتيبات مشابهة نحو الملكيّة المشتركة كلّما كبرت.