المؤسّسة
أربعة كيانات، ملك واحد
على ملك واحد تقوم أربعة كيانات متمايزة، بحسابات منفصلة ومناصب لا يجوز الجمع بينها. والفصل بينها ضمان لجميع الأطراف.
الفصل ضمان لجميع الأطراف، ويُكتب قبل أن يصل أحد. فعلى ملك واحد تقوم أربعة كيانات قانونيّة متمايزة، بحسابات منفصلة ومناصب لا يجوز الجمع بينها.
- 1.
الدار. جمعيّة الأعضاء، لها نظام أساسي، ونظام داخليّ للمشغل وللحياة المشتركة، وقبول بطلب، وشرط تحكيم. وهي لا تملك العقار ملكًا حرًّا: فالمباني مقيّدة بوجهة استعمالها، ولا تُنقل ملكيّتها إلّا بالإجماع. - 2. الاستثمار الفلاحي. تعاونيّة أعضاؤها العاملون هم أعضاء الدار. تحفظ للمباني صفتها الفلاحيّة، وتمدّ المائدة، وتربط الصنّاع بفصل من السنة وبمحصول، وتبيع الفائض وتوجّه ثمنه إلى الدار، كما تفعل كلّ تعاونيّة فلاحيّة.
- 3.
المُنية. دار الضيافة بمقابل: غرف قليلة في جسم منفصل له مدخله الخاصّ، ضمن كيان مستقلّ له مستثمروه. تؤدّي للدار مبلغًا سنويًّا ثابتًا دون نسبة من المداخيل، وعليها أن تحفظ قيمتها كاملةً حتّى لو أُغلق المعبر إلى مواضع الدار إغلاقًا نهائيًّا. - 4.
النُدماء. جمعيّة الداعمين، كيان مستقلّ يرفد المُنية برأس المال وينزل في غرفها. والعضويّة فيها تفتح البرنامج العامّ، ولا تعطي حقًّا في القبول بالدار ولا مدخلًا إلى الحياة المشتركة.
لمَ كانت أربعة دون واحد
الكيان الواحد الذي يجمع المدرسة والضيعة الفلاحيّة والضيافة وجمع التبرّعات أيسر في التأسيس وأشدّ هشاشةً بكثير. والفصل يؤدّي ثلاثة أعمال: يمنع أن تتحكّم الضيافةُ بمقابل في حياة الأعضاء؛ ويمنع أن ينقلب الدعمُ المالي سلطانًا على الأجهزة؛ ويتيح لكلّ نشاط أن يموّله مستثمروه من غير أن يثقل على سواه.
من يدعم لا يحكم
مداولات الجمعيّة العامّة لا تخضع لإقرار المؤسّس ولا الممّولين ولا الداعمين ولا من تُسمّى باسمه أوقاف الدعم، ولا لتصديقهم ولا لاعتراضهم ولا لتعديلهم. ولا يُحفظ لأحد من هؤلاء سلطةُ تعيين في الأجهزة، ولا أنصبة تصويت زائدة، ولا فئات خاصّة من الأعضاء، ولا صلاحيّة تعليق نفاذ المداولات. والشرط لا يُعدَّل إلّا بإجماع الأعضاء.
من يموّل يشتري شيئًا واحدًا، وهو الشيء الذي يستحقّ التمويل: أن تقوم الدار وأن تعمل. ولا يشتري صوتًا في وجه تدبيرها، لأنّ الدار التي يحكمها من يدفع لها هي الحال التي فسدت عندها هذه المؤسّسة في تاريخها، والمشروع يستأنف حالها الأولى.