النظام
نظام الدار
الأوقات، ونوبات الخدمة، واستعمال المواضع المشتركة، وحفظ العُدّة، والعقوبات الداخليّة، ووجه فضّ الخلافات: كلّها منظّمة في نظام الدار، وهو تنظيم الدار الذي يقرّره المجلس.
يُراجَع نظام الدار مرّة في السنة على الأقلّ، ولكلّ رفيق أن يقترح تعديله. والأهمّ من تواتر المراجعة مَن يتولّاها، إذ يعيد كتابة القواعد الشبّانُ الذين يعيشون تحتها، وبهذا الوجه تُربّي الدار على تدبير النفس بالنفس.
جني البستان والكنس: نوبتان يشترك فيهما الجميع. صورة من إعداد الدراسة.
حدود ما يسود فيه المجلس
تخرج عن مداولة المجلس قواعدُ السلامة والصحّة في العمل، وأحكام ترميم الأملاك المحميّة بوصفها معالم تاريخيّة، والالتزامات التي يفرضها القانون. وما سوى هذه الثلاثة يقرّره المجلس كلّه.
النظام الأوّل يسقط من تلقاء نفسه
النصّ الأوّل مؤقّت، ويسقط بحكم القانون في أوّل مجلس يصير فيه الرفاق من غير الموقّعين على عقد التأسيس أغلبيّةً؛ وفي تلك الجلسة يُعتمد من جديد أو يُعدَّل أو يُستبدَل، ويبقى النصّ المؤقّت ساريًا إلى حين المداولة الجديدة. وفي السقوط التلقائي ما يحول دون أن يثقل نصّ المؤسّسين سنينَ طويلة على من يأتي بعدهم.
الواجبات مفصّلةً
- — التزام النظام الأساسي، ونظام الدار، وقرارات أجهزة الدار.
- — الوفاء للرفاق، والعناية بالعُدّة وبالمواضع المشتركة، والمشاركة في نوبات الخدمة التي يقرّرها المجلس.
- — الأوقات والمائدة المشتركة والسكن والخدمات المشتركة واحدة للجميع، ويمتنع كلّ تمييز ظاهر في المعاملة.
الخلافات
تُحال المنازعات بين الرفاق في الشأن التعاقدي والجمعوي إلى هيئة التحكيم، وهي هيئة من ثلاثة أعضاء، وفق النظام الملحق بالنظام الأساسي. وتخرج عن ذلك في كلّ حال المسائل التي لا يملك الأطراف التصرّف فيها، والمادّة الجنائيّة، وقانون الأسرة، وحقوق العامل التي لا يجوز التنازل عنها.
ومن الشروط التي تُعَدّ حكمًا سلبيًّا على المشروع شرط يخصّ هذا الباب بعينه: لو بقي شرط التحكيم بلا استعمال، أو استُعمل ثمّ أهمل الأطراف حكمه، لصار فضّ الخلافات في الداخل أمرًا شكليًّا، ولصار معه شطر كبير من البناء كذلك.